به راستى كه دشوار است به‌طور يقين روى نيّت عميق نزد مردم حكم كنيم ولى چگونه روى قضيه‌اى از اين قبيل حكم كنيم ؟ امّا پيروان مذهب مالكى معتقدند كه اين كسب نامشروع و رباست . ولى پيروان شافعى آن را مباح مىدانند و قرين شرع مىشمرند . بنابراين حكم اين دو گروه متفاوتند ولى آن‌ها در حقيقت ، در يك حالت و در يك شرايط دو نوع حكم دارند . واقعيّت آن است كه اگر ممكن باشد كه كشف كنيم در انديشهء طرفين عقد چه مىگذرد ، چه بسا ما اين خلاف را نمىبينيم ، توضيح اين‌كه پيروان مالك از جانب خود در شرايط عادى مانعى نمىبينند ، كه شخص بار ديگر كالايى را كه به قيمت گران و مدّت‌دار خريده است ، به صورت نقد و به قيمت ارزان‌تر بفروشد . ولى شافعى از جانب خود موافق نيست كه شخص از مجموع اين دو عمل ، هدفش با قصد و نيّت ، سود ناپاكى است . و مشكلى را كه اينان مطرح كرده‌اند ، به همين ترتيب است و بس : اگر ما بدانيم كه در دو زمان اين دو نوع عمل انجام گرفته - به صورت جداگانه - هيچ اشكالى ندارد ، ولى مجموع اين‌ها بر روى هم مورد تهمت است ، شايد صاحبان اين دو عمل هدف نامشروع دارند ، آيا ما بايد به بطلان چنين عقدى حكم كنيم ، گويا كه سوء نيّت در معامله براى ما ثابت شده است ؟ مذهب شافعى معتقد است كه روا نيست مردم را متّهم كنيم « 1 » ، چون اصل برائت ، اصلى است كه بايد بدان تمسّك جست تا اين‌كه عكس آن ثابت شود ، ولى مذهب مالكى آن را رد مىكند ، و معتقد است كه در اينجا تنها يك امر تهمتى نيست ، بلكه امر توجّه و ادراك يك واقعيّت در مدلول عقلانى آن است و آن مدلول نيز كاملا روشن مىگردد ، وقتى كه مربوط به عمل از نوع عمل « اهل عينه » باشد « 2 » .

--> ( 1 ) - ر ك : بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، ابن رشد : 2 / 153 . ( 2 ) - مرجع قبلى : منظور وى آن است كه كسى به مردم قرض مىدهد و مىگيرد ( به اين ترتيب كه جنسى را گران مىفروشد و سپس همان را ارزان مىخرد ) ، در حقيقت وسيله‌اى براى پيش‌فروش به قيمت بيشتر در نزد خود محاسبه مىكند ! هر دو رابطهء ظاهرى خريد و فروش را دارند ، بدون اين‌كه حقيقت داشته باشد ( مترجم عربى ) .